مسکنی با عوارض زیاد

در قرن هفدهم در فرانسه به مدت 73 سال واردات و استفاده از پارچه‌های چیتی ممنوع شد؛ فقط در یک فقره، نزدیک به 80 نفر (لابد سلاطین پارچه) در شهر ولانس به دار آویخته شدند، نزدیک به 60 نفر زیر چرخ خرد و خمیر شدند و 630 نفر به بردگی در کشتی فرستاده شدند. هیچ کدام از متهمان تبرئه نشدند.

در دوره هفتاد و چندساله مبارزه دولت فرانسه برای کنترل بازار مجموعاً 16 هزار نفر کشته شدند. شارل دونویه (1862-1785) می‌گوید: «دولت به تشخیص خود و به شیوه بی‌حساب‌وکتاب و دلبخواه در مورد صنعت تصمیم می‌گرفت و بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدان منابع صنعتگران را دور می‌ریخت، تصمیم می‌گرفت چه کسی مجاز به کار کردن است، چه چیزی باید تولید شود، چه موادی باید به کار گرفته شود، چه فرآیندهایی دنبال شود و چه شکلی باید به محصولات داده شود. خوب کار کردن کافی نبود و برای ارتقای معاش لازم بود طبق مقررات عمل کنی.»

«حکمی به تاریخ ۳۰ مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که جوراب‌بافی را به ۱۸ شهر محدود می‌کرد. حکم ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ به تولیدکنندگان دستور می‌داد که کارشان را از اولِ ژوئیه تا تاریخ ۱۵ سپتامبر به منظور تسهیل برداشت محصول به حالت تعلیق دربیاورند. لویی چهاردهم زمانی که قصد داشت ایوان لوور را بسازد، استخدام کارگران را برای همه صاحبان کسب‌وکارهایِ خصوصی ممنوع کرد. مجازات تعیین‌شده برای استخدام، پرداخت 16 هزار لیر بود. کارگران متخلف هم بار اول زندانی و بار دوم به بردگی کشتی فرستاده می‌شدند.»

حدس زدن اینکه چرا سیاستمداران به‌رغم تمام شواهدی که وجود دارد همچنان به تشدید رویکرد قهری و تعزیراتی ادامه می‌دهند سخت نیست. سیاستمداران ترجیح می‌دهند دستاوردهای مقبول به ‌پای کاردانی ایشان نوشته شده و تقصیر سیاست‌های شکست‌خورده بر گردن دیگران بیفتد. هرچه دیوار کوتاه‌تر بهتر. در این مورد سپر بلا کردن کاسبی که در حال تلاش برای حفظ سرمایه و زندگی‌اش است بهای گزافی به نظر نمی‌آید. در عمل اما سیاستمداران با پافشاری و تقویت نهادهای موازی و ناکارآمد تعزیرات صرفاً هزینه فعالیت در بازار را برای فعالان و کسبه و کارآفرینان بیش از پیش افزایش می‌دهند.

✍ محمد ماشین‌چیان