انحصارزدایی از پول

یکی از پیامدهای ظهور پول‌های دیجیتالی که بر پایه تکنولوژی‌های رمزنگاری عمل می‌کنند، مباحثی است که در زمینه پول بدون پشتوانه بانک مرکزی درگرفته است. این مباحث، به طور خاص از دهه 1970 میلادی و انتشار دو اثر مهم از سوی هایک به نام‌های «انتخاب ارز» و «ملیت‌زدایی از پول» آغاز شده بود و قدرت انحصاری بانک مرکزی در تنظیم نظام بانکی و کنترل واحدهای پولی را به چالش می‌کشید.

به گفته هایک، پول تفاوتی با دیگر کالاها ندارد و بهتر است به جای انحصار انتشار پول در دست دولت، بنگاه‌های خصوصی حق ضرب پول داشته باشند و بر سر آن رقابت کنند. در بحث هایک، مزیت رقابتی کردن ضرب پول فقط این نیست که در چارچوب تحلیل آدام اسمیت،‌ بازیگران خرد با پیگیری نفع شخصی به کارا شدن بازار کمک می‌کنند؛ بلکه یک پیامد بسیار مهم این است که با گرفتن امکان دستکاری در بازار پول از دولت، یکی از ریشه‌های اصلی چرخه‌های تجاری -که به باور هایک تا حد زیادی به دلیل نحوه سیاستگذاری‌های دولتی است از بین خواهد رفت.

این نقد، از سوی تقریباً همه چهره‌های مکتب اتریش به نظام بانکداری وارد شده که البته راه‌حل پیشنهادی آنان -بازگشت از نظام بانکداری جزیی (بانکداری بر مبنای ذخیره قانونی)‌ به نظام پولی مبتنی بر طلا که به سادگی از سوی قدرت‌ها قابل دستکاری نباشد، چندان جدی گرفته نشد و چندان هم عملی به نظر نمی‌رسید. اما نقد جدی‌تر نظام پولی و بانکی همان‌طور که پیشتر اشاره شد، نقدی بود که از سوی هایک مطرح شد و یک عرف تقریباً دوهزارساله در نظام‌های پولی را با پرسش مواجه کرد.

دولت‌ها نباید قدرت انحصاری در انتشار (ضرب)‌ پول داشته باشند و در عوض،‌ پیشنهاد می‌دهد که بانک‌های خصوصی باید مجاز به انتشار اسناد بدون سود بر مبنای نشان‌های تجاری ثبت‌شده خود باشند. این اسناد (یعنی واحدهای پولی) باید رقابت‌پذیر باشد و در نرخ‌های تبدیل متغیر، معامله می‌شود. هر پولی که بتواند قدرت خرید پایداری را تضمین کند، دیگر پول‌های با پایداری کمتر را از بازار حذف خواهد کرد.

نتیجه این فرآیند رقابت و بیشینه‌یابی سود، یک نظام پولی بسیار کاراست که در آن، فقط پول‌های پایدار امکان همزیستی خواهند داشت. البته این طرح اغلب از سوی اقتصاددانان جریان اصلی با انتقاد مواجه شده است.

✍میلاد محمدی